اطرح الديون من أصولك (النقد، الذهب، الفضة، الاستثمارات)، وإذا تجاوز الصافي النصاب (قيمة 85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة)، تُحسب الزكاة بنسبة 2.5%. تُجلب أسعار الذهب والفضة تلقائيًا، مع إمكانية إدخالها يدويًا عند الحاجة.
ضريبة الدخل تُفرض على ما كسبته خلال السنة، أما الزكاة فتجب فيما بقي بين يديك بعد مرور السنة. فمن كان راتبه كبيرًا وأنفقه كله فلا زكاة عليه، ومن لم يكن له دخل أصلًا وبلغ ما يملكه النصاب وجبت عليه الزكاة.
ولهذا كان وقت الحساب مهمًا. فالزكاة تُقوَّم على صافي مالك في يوم حولك المعيّن، أي رصيد ذلك اليوم بعينه لا متوسط رصيدك على مدار السنة.
والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة لا تبرّع. وهي حق مقدَّر للأصناف الثمانية التي نصّت عليها الآية (سورة التوبة: 60)، فلا تُجزئ بدفعها إلى أي جهة خيرية يختارها المزكّي.
وقد سمّاها القرآن حقًا معلومًا في المال، فليست منّة من الغني على الفقير بل نصيب مفروض في مال بلغ حدًا معينًا. وهذا الفهم يغيّر طريقة الحساب: الغرض إخراج حق واجب بدقة، لا تقدير مبلغ يطيب به الخاطر.
النصاب هو الحد الأدنى الذي تجب الزكاة ببلوغه: القيمة السوقية الحالية لـ85 غرامًا من الذهب (وهي عشرون مثقالًا) أو 595 غرامًا من الفضة (وهي مئتا درهم).
وقد كانت قيمة النصابين متقاربة في عهد النبوة، ثم تباعدتا تباعدًا كبيرًا. فنصاب الفضة اليوم أدنى بكثير من نصاب الذهب، والأخذ به يُدخل عددًا أكبر من الناس في دائرة الوجوب.
واختلف أهل العلم في الترجيح. فمن رجّح نصاب الفضة استند إلى قاعدة الاحتياط لحق الفقير والأخذ بالأنفع للمستحق، وإلى ما عليه جمهور الحنفية. ومن رجّح نصاب الذهب استند إلى أن القوة الشرائية للفضة لم تعد كما كانت، فصار اعتمادها يوجب الزكاة على من لا يُعدّ غنيًا عرفًا.
هذه الحاسبة تعرض النصابين معًا. وأيّهما يلزمك مسألة يحسمها مذهبك أو من تستفتيه من أهل العلم، لا الأداة.
لا تجب الزكاة حتى يمرّ على بلوغ المال النصاب حول كامل، أي سنة قمرية مقدارها نحو 354 يومًا، وهي أقصر من السنة الشمسية بأحد عشر يومًا.
وجمهور أهل العلم على أن نقصان المال عن النصاب نقصانًا عارضًا في أثناء الحول لا يقطع الحول ولا يستأنف من جديد؛ والمعتبر بلوغه النصاب في أول الحول وآخره.
ولذلك يختار كثير من الناس يومًا ثابتًا في كل سنة موعدًا لزكاتهم، وأول رمضان من أكثر ما يُختار. وهو أيسر في التذكّر ويجعل حساب الحول يستقيم من نفسه.
ومن حسب بالتقويم الميلادي فاته أداء سنة كاملة مرة كل ثلاث وثلاثين سنة تقريبًا، لفارق الأحد عشر يومًا المتراكم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من زكّى بالتقويم الميلادي يُخرج 2.577% بدل 2.5% تعويضًا عن هذا الفارق.
مما تجب فيه النقد وأرصدة الحسابات المصرفية، والذهب والفضة (وفي حلي المرأة المُعدّ للُّبس خلاف بين المذاهب)، والأسهم وعروض التجارة المُعدّة للبيع، وبضاعة المتجر، والديون المرجوّ سدادها، وصافي غلة العقار المؤجَّر.
ومما لا تجب فيه المسكن الذي تسكنه، والسيارة التي تركبها، والثياب التي تلبسها، وأثاث البيت، وآلات المصنع ومعدّات العمل؛ لأنها أدوات إنتاج مقتناة للاستعمال لا عروض تجارة معروضة للبيع.
ومما اختُلف فيه الأسهم المقتناة للاستثمار طويل الأجل: فمنهم من يوجب الزكاة في حصتها من النقد والديون فقط، ومنهم من يوجبها في قيمتها السوقية كاملة. وحسابات التقاعد يختلف حكمها بحسب إمكان الوصول إلى المال والتصرف فيه.
والديون تُحسم من الوعاء، لكن ما حلّ أجله منها فقط. إذ لو حُسم كامل رصيد قرض عقاري مدته ثلاثون سنة لسقطت الزكاة عن أكثر الناس، ولذلك جرى العمل على حسم أقساط السنة الجارية وحدها.
تجلب هذه الحاسبة السعر العالمي للذهب والفضة لتحويل النصاب إلى عملتك، فإن تعذّر الجلب أمكنك إدخال السعر يدويًا.
والسعر العالمي هو سعر الأوقية من الذهب الخالص عيار 24. فإن كان ما تملكه حليًّا من عيار 18 أو 22 وجب ضربه في نسبة النقاء: 75% لعيار 18، و91.6% لعيار 22.
وحتى لو اشتريت الحلي بسعر تجزئة يشمل أجرة الصياغة، فالزكاة تُحسب على قيمة وزن المعدن بسعر السوق؛ لأن أجرة الصنعة ليست ذهبًا وإنما هي عمل يد.
سمّت الآية ثمانية أصناف: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
ولا تُدفع الزكاة في الأصل إلى الأصول والفروع — الوالدين والأولاد — ولا إلى الزوجة؛ لأن نفقتهم واجبة على المزكّي أصلًا، فدفعها إليهم يعود بالنفع عليه. أما الإخوة والأخوات وسائر الأقارب فتجوز الزكاة عليهم بل هي أفضل، لما فيها من صدقة وصلة رحم.
وفي إجزاء الزكاة عن بناء المساجد والتبرعات الخيرية العامة خلاف معروف بين أهل العلم. فتحقّق قبل الدفع من أن الجهة تستقبل أموال الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية، لا في نفقاتها العامة.
وهذه الحاسبة تحسب المقدار الواجب فحسب، ولا تتولى توجيهه إلى مصرفه. وتوجيه الزكاة إلى مستحقيها جزء من أدائها لا يقلّ أهمية عن ضبط الحساب.
أحد أركان الإسلام الخمسة: صدقة سنوية واجبة بنسبة 2.5% على المال الذي حال عليه الحول (سنة قمرية كاملة) وبلغ النصاب.
بالقيمة الحالية لـ85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة. نصاب الفضة أقل فيشمل عددًا أكبر من الناس، وتختلف الآراء الفقهية حول أيهما يُعتمد.
عمومًا: النقد والمدخرات والذهب والفضة والاستثمارات وبضاعة التجارة. أما مسكنك الرئيسي وأغراضك الشخصية اليومية فتُستثنى عادة، وقد تختلف التفاصيل الدقيقة باختلاف المذهب.
على أي أساس تحسب هذه الأداة، وإلى أي مدى تصلح نتيجتها.
صافي المال = الأموال الزكوية − الديون الحالّة · النصاب = القيمة الحالية لـ85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة · فإذا بلغ الصافي النصاب وحال عليه الحول القمري فالزكاة = صافي المال × 2.5%إذا كان سعر غرام الذهب 100، فنصاب الذهب = 85 × 100 = 8,500. ومن كان صافي ماله 12,000 فزكاته = 12,000 × 0.025 = 300.