احسب القسط الشهري وإجمالي الفائدة من مبلغ القرض ونسبة الفائدة ومدة السداد، وقارن بين طرق السداد الثلاث جنبًا إلى جنب.
في القرض ذي القسط الثابت تُحسب الدفعة بمعادلة واحدة: القسط = أصل الدين × ر × (1+ر)^ن ÷ ((1+ر)^ن − 1)، حيث ر هي الفائدة الشهرية (النسبة السنوية ÷ 12) و ن هو عدد الأقساط الكلي. الفكرة خلف المعادلة أن مجموع القيمة الحالية للأقساط يساوي المبلغ المقترض تمامًا.
لنأخذ قرضًا بقيمة 300,000 بنسبة 4.0% لمدة 30 سنة، أي 360 قسطًا. تصبح ر = 0.04 ÷ 12 ≈ 0.003333، ويخرج القسط الشهري نحو 1,432. على امتداد المدة تدفع ما يقارب 515,600، منها نحو 215,600 فائدة — أي أن أكثر من ثلثي المبلغ المقترض يُضاف فوقه.
القسط ثابت لكن تركيبته تتغيّر كل شهر. في الشهر الأول تذهب 1,000 من أصل 1,432 إلى الفائدة، ولا يُقتطع من أصل الدين سوى 432. ومع انخفاض الرصيد تتراجع حصة الفائدة وترتفع حصة الأصل. افتح جدول السداد وتابع عمود الأصل لترى هذا الانقلاب رقمًا رقمًا.
القسط الثابت يُبقي المبلغ الشهري واحدًا من أول قسط إلى آخره، وهو الخيار الأسهل في بناء ميزانية أسرية، ولذلك يُعتمد افتراضيًا في معظم قروض الإسكان.
الأصل الثابت يقسّم أصل الدين بالتساوي على عدد الأقساط ثم يضيف فائدة الرصيد المتبقي. القسط الأول هو الأثقل، وكل قسط بعده أخف قليلًا. ولأن الرصيد ينزل أسرع، يكون إجمالي الفائدة الأقل بين الطرق الثلاث.
السداد عند الاستحقاق تُدفع فيه الفائدة وحدها طوال المدة، ثم يُسدَّد أصل الدين كاملًا دفعة واحدة في النهاية. العبء الشهري هو الأخف وإجمالي الفائدة هو الأثقل، لأن الرصيد لا ينقص طوال المدة.
على مثال 300,000 بنسبة 4.0% لثلاثين سنة يصبح إجمالي الفائدة نحو 180,500 مع الأصل الثابت، و215,600 مع القسط الثابت، و360,000 مع السداد عند الاستحقاق. النسبة والمدة واحدة في الحالات الثلاث، والفارق كله ناتج عن متى يبدأ أصل الدين بالنزول.
ثبّت 300,000 عند 4.0% وغيّر المدة وحدها. ثلاثون سنة تكلّف نحو 215,600 فائدة، وعشرون سنة نحو 136,300، وخمس عشرة سنة نحو 99,400. تقصير المدة إلى النصف يخفض الفائدة إلى أقل من النصف، لأن الرصيد المرتفع يبقى قائمًا وقتًا أقصر.
في المقابل يرتفع القسط الشهري: نحو 1,432 على ثلاثين سنة، و1,818 على عشرين، و2,219 على خمس عشرة. فالاختيار هنا مقايضة مباشرة بين الفائدة التي تدفعها على امتداد القرض وبين المبلغ الذي تحتمله ميزانيتك كل شهر.
فارق نقطة مئوية واحدة في النسبة يحرّك فائدة الثلاثين سنة على هذا الرصيد بنحو 60,000. وعند دراسة إعادة التمويل يكون مكسبك الفعلي هو هذا الفارق ناقص غرامة السداد المبكر وتكاليف إعادة تسجيل الرهن، وقد تبتلعه هذه التكاليف بالكامل إذا كان الفارق ضيقًا.
النسبة الثابتة تبقى كما هي طوال المدة المتفق عليها، وهي الحالة التي تتطابق فيها أرقام هذه الحاسبة مع الواقع أكثر من غيرها.
النسبة المتغيرة تُبنى على مؤشر مرجعي مضافًا إليه هامش، وتُعاد تسعيرها عادة كل ثلاثة أو ستة أو اثني عشر شهرًا. ولأن الحاسبة تفترض نسبة واحدة حتى النهاية، اقرأ نتيجتها على أنها التكلفة إذا بقيت نسبة اليوم كما هي، ثم أعد الحساب بنسبة أعلى بنقطة مئوية لترى إن كان القسط سيبقى في حدود قدرتك.
في صيغ التمويل الإسلامي مثل المرابحة والإجارة لا توجد فائدة بالمعنى التقليدي، لكن هامش الربح المتفق عليه يُترجَم عمليًا إلى جدول أقساط له البنية الحسابية نفسها. يمكنك إدخال معدل الربح المعلن مكان نسبة الفائدة للحصول على تقدير للقسط وإجمالي التكلفة، مع الانتباه إلى أن رسوم العقد وشروط السداد المبكر تختلف بين الصيغتين.
فترة السماح هي المدة التي تُدفع فيها الفائدة وحدها دون المساس بأصل الدين. أضف ثلاث سنوات سماح إلى قرض مدته ثلاثون سنة، فتدفع فائدة فقط في السنوات الثلاث الأولى ثم تسدّد الأصل كاملًا على السبع والعشرين المتبقية.
الرصيد لا يتحرك خلال هذه الفترة إطلاقًا، فتصبح فائدة سنوات السماح تكلفة إضافية صافية، ويصبح القسط في السنوات السبع والعشرين أثقل مما لو وُزّع الأصل نفسه على ثلاثين سنة. ما تؤجّله من عبء يعود إليك أكبر في المرحلة التالية.
هي أداة لتخفيف التدفق النقدي في مرحلة ضيّقة لا أداة لتخفيض التكلفة. وهذه الحاسبة لا تعامل فترة السماح كمرحلة مستقلة، فإن كان قرضك يتضمنها فاحسب المرحلة الثانية بالرصيد والمدة المتبقيين.
أسرع طريقة لقياس أثر السداد المبكر هي إعادة الحساب بمدة أقصر ومقارنة إجمالي الفائدة. في مثال 300,000 بنسبة 4.0%، الانتقال من ثلاثين سنة إلى عشرين يخفض إجمالي الفائدة من نحو 215,600 إلى نحو 136,300.
عند دفع مبلغ إضافي يتيح بعض المقرضين خيارين: تقصير المدة أو تخفيض القسط مع بقاء المدة. تقصير المدة هو الأكبر أثرًا على الفائدة، لأنه يحذف أشهرًا كان الرصيد سيبقى فيها مرتفعًا.
في المقابل قد تُفرض غرامة سداد مبكر داخل المدة المتفق عليها، كما أن استنزاف السيولة الاحتياطية لتسريع السداد قد يدفعك لاحقًا إلى اقتراض أغلى عند أول طارئ.
غرامة السداد المبكر تُطبَّق عند إغلاق القرض داخل المدة المتفق عليها، وغالبًا ما تتناقص كلما اقترب الأجل. إهمالها في مقارنة إعادة التمويل قد يقلب النتيجة رأسًا على عقب.
ورسوم الإصدار والتسجيل والكفالة ترافق معظم القروض المرتبطة برهن عقاري، بينما ترافق أقساط جهة الكفالة كثيرًا من القروض الشخصية. بعضها يُدفع عند التعاقد وبعضها يُضاف إلى النسبة، والمقارنة العادلة تقتضي توحيدهما قبل المفاضلة.
وتخفيضات النسبة المشروطة بتحويل الراتب أو استخدام البطاقة أو الخصم التلقائي تسقط فور انقطاع الشرط. إن حسبت بالنسبة المخفّضة فأنت تفترض استمرار الشرط حتى نهاية المدة.
أما كم يمكنك أن تقترض فعلًا فتحدده نسبة عبء الدين إلى الدخل وقيمة الضمان ونتيجة التقييم الائتماني، ولا تقيّم الحاسبة أيًا منها. القدرة على السداد شيء وسقف الموافقة شيء آخر.
في القسط الثابت يبقى المبلغ الشهري واحدًا، وفي الأصل الثابت يبقى جزء الأصل واحدًا فتبدأ الأقساط أعلى وينقص إجمالي الفائدة.
نعم، أعد الحساب بمدة أقصر لترى كم تنقص الفائدة الإجمالية.
قد يختلف بمقدار بسيط بسبب التقريب والرسوم والتأمين. استخدمه كتقدير.
على أي أساس تحسب هذه الأداة، وإلى أي مدى تصلح نتيجتها.
القسط الثابت: القسط = أصل الدين × ر × (1+ر)^ن ÷ ((1+ر)^ن − 1) · الأصل الثابت: أصل الدين ÷ ن كل شهر مضافًا إليه فائدة الرصيد · السداد عند الاستحقاق: الرصيد × ر كل شهر (ر = النسبة السنوية ÷ 12، ن = عدد الأقساط)300,000 بنسبة 4.0% لمدة 30 سنة (360 قسطًا): ر ≈ 0.003333، القسط الشهري ≈ 1,432، إجمالي الفائدة ≈ 215,600