أدخل توزيع إيرادات الشركة وبنود قوائمها المالية لترى نسبة الإيرادات الحلال إلى الحرام، وتُطبَّق الفلاتر المالية الثلاثة (الديون والأصول ذات الفائدة والذمم المدينة) وفق حدود أيوفي أو داو جونز أو إم إس سي آي، مع حساب المبلغ الواجب تطهيره من الأرباح الموزعة.
نسبة الحلال إلى الحرام هنا محسوبة على الإيرادات: الإيرادات المحرَّمة مقسومة على إجمالي الإيرادات، والباقي حلال. والفلتر التجاري الشائع يستبعد الشركة إذا تجاوزت هذه النسبة 5%.
أما الفلاتر المالية فتقسم الديون ذات الفائدة، والنقد مع الأوراق المالية ذات الفائدة، والذمم المدينة على المقام نفسه. أيوفي تعتمد القيمة السوقية بحد 30%، وداو جونز متوسط القيمة السوقية لـ 24 شهرًا بحد 33%، وإم إس سي آي إجمالي الأصول بحد 33.33%. وقد يجتاز السهم نفسه معيارًا ويسقط في آخر، ولذلك تُرك اختيار المعيار لك.
إيرادات الفوائد (الربا) والخمور والميسر والتبغ ولحم الخنزير والترفيه للبالغين والتأمين والمصارف التقليدية غير التكافلية. وتختلف قراءة العلماء في قطاعات مثل السلاح، ولكل جهة فرز قائمة أنشطة خاصة بها، فتتباين الحدود عند الأطراف.
لأن المقام والحدود مختلفة. الفلاتر المبنية على القيمة السوقية تتحرك مع سعر السهم، فقد يدخل السهم في نطاق التوافق ويخرج منه مع تقلب قيمته السوقية، أما الفلاتر المبنية على إجمالي الأصول فلا تتحرك إلا بتغير القوائم المالية.
إذا بقي في الشركة المتوافقة قدر يسير من الدخل غير الطيب، فالرأي الشائع هو إخراج النسبة نفسها من أي أرباح موزعة تستلمها من غير احتساب أجر عليها. وتضرب هذه الأداة أرباحك في نسبة الإيرادات المحرَّمة. وهذا مستقل عن الزكاة الواجبة في المال.
لا. هذه فلاتر رقمية يستخدمها مزودو المؤشرات وهيئات الرقابة الشرعية كمرشِّح أول. والحكم النهائي ينظر أيضًا في عقود الشركة وشركاتها التابعة وطريقة عملها الفعلية — فاتبع هيئة الرقابة الشرعية لصندوقك أو عالمًا مؤهلًا.
قائمة الدخل تعطيك إجمالي الإيرادات وغالبًا توزيعها على القطاعات، والميزانية العمومية تعطيك إجمالي الأصول والديون والنقد والاستثمارات قصيرة الأجل والذمم المدينة. أما القيمة السوقية فهي سعر السهم مضروبًا في عدد الأسهم القائمة.